دانلود تحقیق با موضوع فقه اهل بيت ،
در قالب word و در 52 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
آية اللّه مظاهرى:
ولى
فقيه حاكم برقانون اساسى است و; اساسا اين قانون به واسطهء تنفيذ ولى
فقيه ;قابليت اجرا پيدا مىكند، چنان كه اصل يكصدوهفتاد; و هفتم
قانوناساسى تصريح دارد كه مصوبات شوراى بازنگرى درقانون اساسى پس از
تاييد و امضاى مقام ;رهبرى، قابليت ارائه به مردم براى همه پرسى را دارد.
بنابراين روشن استكه رهبرى حاكم و مافوق قانوناساسى است و چارچوب قانون
اساسى محدود كننده حوزه اختيارات و اقتدار ولايت مطلقه فقيه نيست، چرا كه
،قوانين به صورت موقت وضع شده اند و با تغييرشرايط مختلف .تغيير مى كنند و
دائما مورد اصلاح و اكمال واقع مى شوند ،ازاين جهت ممكن است درهمه حال،
كارآمد و راهگشا نباشند زيراقوانين،قراردادهاى مبتنى برتجربه اند. بنابر
اين ابطال .ناپذيرى در آنها راه دارد درجامعه اسلامى كه برخلاف جوامعغير
دينى، حكومت داراى ،منشا و مشروعيت الهى است، قوانين اعم از عادى و اساسى
داراى ((موضوعيت بالعرض))است و آنچه ((موضوعيت بالذات)) دارد، ارزش ها و
فرامين الهى است.همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بررفتار فردى و جمعى
و حكومتىجامعه اسلامى است و كل نظام و شوون آن رامشروعيت مىبخشد و
قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه هاى
اعمالحكومت و توزيع وظايف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و
اين،البته بهمعناى كم اهميت دانستن قانون اساسى يا قوانين .عادى نيست به
عبارت ديگر: به مساله ((حاكميت ولى فقيه برقانون اساسى)) از دو بعد
((مشروعيت)) و((كارآمدى)) بايد نگريست.((مشروعيت)) جامعه اسلامى و دينىبه
حاكميت ولايت مطلقه فقيه است و درنگاه از اين بعد ولى فقيه حاكم برقانون
است و البته نظام اسلامىكارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنىروشهاى
حكومتى را قوانين، معين و تامين مىكند. دراين صورت درست است كه قوانين
براى همگان لازم الاجراست و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصليكصدوهفتم
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران رهبردربرابر قوانين با ساير افراد كشور
مساوى است))، اما اين بدان معنا نيست كهدست ولى فقيه براى حلمعضلات نظام
اسلامى بسته شود،زيراو لى فقيه، اساس ادارهحكومت اسلامى را برقوانين
مىگذارد، اما مىتواند براى تامين مصلحت جامعه اسلامى ازروشهاى فوق قانون
نيز بهره بردارى كند. نمونه برج سته آن فرمانحضرت امام خمينى قدس اللّه
نفسه الزكيه مبنى بر بازنگرى درقانون اساسىمصوب سال 1358 بود كه درآن
قانون با فرض آن كه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود،ولى هيچ راه قانونى
براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسىجمهورى اسلامى پيش بينى نشده
ووجود نداشت و اين يكى از نقايص بزرگ آن قانون بود كه بادرايت وتدبير ولى
فقيه حل شد اگر قرار بود كه ولايتمطلقه فقيه برقانون اساسى حاكميت نداشته
باشد، اين نقيصه و نقايص ديگر قانون اول، غير قابل حل مىشد، در حالى
كهدرفقه سياسى اسلام، با توجه بهحوزه اختيارات ولى فقيه، .براى حل معضلات
جامعه اسلامى، بن بست وجود ندارد بنابراين حاكميت ولى فقيه برقانون و فوق
قانون بودن او به همين معناست كه او مىتواند براى بازكردن بن بستها
دراداره حكومت و تامين مصالح جامعهاسلامى،از چارچوب خشك و غير قابل انعطاف
قانون خارج شود، چرا كه قانون، تقدس و ارزش و موضوعيت بالذات ندارد، بلكه
قوانين درخدمت ارزشها ومقدسات و تامين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و
نقص و ضعف قوانين نبايد ما رااز رسيدن و اجراى ارزش هاىالهى و سامان دادن
مصالح امت اسلام بازدارد. اگر اين هدف والا با توسل به احكام اوليه الهيه،
قابل وصول و تامين باشد، ولى فقيه از همين طريق وارد خواهدشد، اما اگر با
توجه به شرايط خاص وضرورت جامعه، اجراى آن احكام، منتج به آن نتيجهء اصلى و
هدف والا نشود، دراين صورت از اختيارات و مسووليتهاى ولايتمطلقه فقيه آن
استكهحتى به وسيله تعطيل موقت احكام اوليه و با استناد به .حكم حكومتى،
مصالح اسلام و امت اسلامى راتامين نمايد دراين صورت قانون كهقطعا نسبت
بهاحكام اوليه دررتبه پايين ترى قراردارد، بالفحوى و به نحو اولى، محكوم
ولايت مطلقه فقيه بوده وولى فقيه برآن حاكميت دارد. ازاين جهت
استادبزرگوارما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند:((حكومت مىتواند
قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، درمواقعى كه آن قراردادها،
مخالف مصالحكشور و اسلامباشد، يك جانبه لغو كند و مىتواند هرامرى را چه
عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، تا وقتى كه چنين
است، ازآنجلوگيرى نمايد)) ((163)) …
